أدان العلامة نور حسين القاسمي الأمين العام لجمعية علماء المسلمين ببنغلاديش لتبرئة المحكمة الهندية 32 قائدا هندوسيا بما فيهم زعماء بارزون للحزب الحاكم المتشدد للهند لالكريشنا ادباني ومورلي مونوهور جوشي وأوما بارتي في قضية استشهاد المسجد البابري التاريخي في أيدي الهندوسيين المتطرفين.
قال العلامة القاسمي في تصريحات في 1 أكتوبر يوم الخميس إن المحكمة الهندية تلاعبت بالعدل والإنصاف والحقيقة مناصرة للهندوسية المتطرفة وكذلك أجازت بذلك الحكم المشين الهجوم الهندوسي ضد المسلمين، مثل هذا الدور من المحكمة الهندية شاهدناها أيضا في نوفمبر الماضي 2019 في تجويز معبد رام في مكان المسجد البابري بحجة فارغة وأدلة زائفة.
وأردف القاسمي قائلاً إننا ما نسينا أن القواد الهندوسيين الذين تم تبرئتهم لاحقا هم الذين شجعوا أنصارهم على هدم مسجد بابري سنة 1992، ووزعوا الحلوى بين المهدمين وأعربوا عن فرحهم وسرورهم تجاه عمليات التهديم، ولكن للأسف فقط بررت المحكمة عن الحكم الصادر قائلا إن عمليات التخريب وإهلاك المسجد "كانت ثمرة انفجار الغضب لأناس متشجعين وذلك حدث فجأة"، وأضاف قائلاً إن سكان الأرض المسالمين بهتوا وأعجبوا وخابوا الأمل بذلك الحكم الذي صدر متأخرا.
وتابع العلامة القاسمي قائلا إن الهندوسية المتطرفة الهندية قد أنشأت القلق في الاستقرار الاجتماعي لبنغلاديش كبلاد مجاورة.
وقال القاسمي فيجب على الحكومة البنغالية أن تحتج على اضطهاد المسلمين بالهند والحكم الذي صدر من المحكمة لتلك البلد تجاه قضية هدم المسجد البابري وتضغط عليها دبلوماسيا لوقف تلك الأعمال اللاإنسانية.
والجامع البابري الذي تم إنشاؤه في عهد الإمبراطورية البابورية داخل مدينة أيوديها العتيقة، التابعة لمقاطعة "أوطار براديش"، كان محل نزاع بين الهندوس والمسلمين لسنواتٍ طويلة.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 1992، قام متشددون هندوس بهدم المسجد البابري التاريخي في مدينة "فايز أباد"، بولاية أتربرديش الهندية، المبني في القرن السادس عشر، من قبل الإمبراطور المغولي "ظهير الدين بابر"، مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند، ويعتبر أكبر مساجد الولاية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت المحكمة العليا في الهند بمنح ملكية موقع المسجد البابري للهندوس، وتخصيص مكان آخر لبناء مسجد للمسلمين، رغم أن جميع أعمال التنقيب الأثرية في موقع المسجد أظهرت تاريخه الإسلامي.