بعد منع مدرسة فرنسية بالمغرب طفلة من مواصلة الدراسة بسبب الحجاب المحكمة تبطل القرار الدرسة
نسخة من حكم المحكمة في قضية سندس (الجزيرة)
الأم قالت إن ابنتها سندس قررت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب لتفاجأ بمنعها من الدراسة (الجزيرة)عمّت الفرحة الطفلة المغربية سندس منبل وأسرتها بعدما ألغت محكمة في القنيطرة (شمال الرباط) قرار مدرسة فرنسية تابعة للتعليم الكاثوليكي بمنعها من مواصلة الدراسة بسبب ارتدائها الحجاب.
ففي حادثة أثارت جدلا في المغرب، فوجئت أسرة منبل قبل أسبوعين بمنع ابنتها (12 سنة) من دخول فصلها الدراسي بحجة أن الحجاب يخالف النظام الداخلي للمدرسة، ما دفع الأسرة إلى اللجوء للقضاء.
وبعد صدور الأمر القضائي مباشرة، عادت الطفلة يوم الخميس إلى مدرستها دون أي عوائق، وقالت بشرى، والدة الطفلة، للجزيرة نت إن الطاقم التربوي والإداري استقبل ابنتها استقبالا عاديا بعد أسبوعين عصيبين قضتهما بعيدا عن زميلاتها وزملائها وأساتذتها.
وبيّنت الأم أن ابنتها قررت بمحض إرادتها ارتداء الحجاب، وتوجهت إلى المدرسة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتفاجأ بمنعها من الدراسة.
وأضافت أن الإدارة تذرعت بالنظام الداخلي لتبرير قرارها، وهو ما استغربته لأن ابنتها تدرس في هذه المدرسة منذ 7 سنوات دون أن تلحظ هذا البند في قوانينها، ولأن أغلب التلاميذ مغاربة مسلمون.
وقال المحامي رشيد آيت بلعربي، الذي ترافع عن الأسرة مع عدد من المحامين المتطوعين، إنهم لجؤوا إلى القضاء الاستعجالي لحماية حق الطفلة في مواصلة دراستها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الدفاع استند في مرافعاته إلى موقف المؤسسة الذي عبرت عنه قانونيا في محضر رسمي صرح فيه نائب المدير بأنه لا يمكن السماح لهذه التلميذة بمواصلة دراستها وهي مرتدية الحجاب.
وتابع أنه في بلد يحكمه القانون لا يحق لأي مؤسسة، سواء أكانت تابعة لبعثة أجنبية أم للتعليم الكاثوليكي، أن تخالف القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور، مشيرا إلى أن القاعدة القانونية تقضي بأن يكون التعاقد فيما لا يخالف النظام العام للدولة والدستور والاتفاقيات الدولية.
قوانين داخلية
وذكر دفاع المدرسة في مرافعته أمام المحكمة أن المدرسة توزع في كل موسم على التلاميذ وأولياء أمورهم قوانينها الداخلية ويوقعون عليها، وهو ما يعد، في رأيه، قبولا منهم بهذه الالتزامات العائلية.
ولفت الدفاع إلى أن المدرسة تعمل بهذه القوانين الداخلية منذ تأسيسها سنة 1973، وأنها مؤسسة تابعة لبعثة أجنبية لها أجهزتها الخاصة ولا تخضع للقوانين المطبقة على مؤسسات التعليم الخاص في المغرب.
ويقضي القانون الداخلي للمؤسسة في ما يخص اللباس بأن يكون الرأس مكشوفا، عدا الأيام التي تشتد فيها حرارة الشمس، حيث يمكن وضع قبعة في ساحة المؤسسة.
وزاد الدفاع أن السماح للطفلة بالدخول بزي مخالف لقوانين المدرسة سيمنح مستقبلا لتلميذ آخر الحق في وضع حلية في أذنه أو ارتداء سروال قصير أو النقاب الكامل داخل القسم، دون أن يكون للمؤسسة حق التدخل بحجة الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وبالتالي لن تستطيع فرض الاحترام الواجب داخل أقسامها.
بين القانون الداخلي والدستور
وبعد الاستماع إلى المرافعات، أمرت المحكمة بالسماح للتلميذة سندس منبل باستئناف الدراسة في مدرستها، مع غرامة قدرها ألفا درهم (نحو 200 دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
وأوضحت المحكمة أن القانون الداخلي للمؤسسات غايته تنظيم هياكلها وتحديد طريقة سير العمل فيها بما ينسجم مع أهدافها ومجال تخصصها، على ألا يتعارض مع القوانين الدستورية والتشريعية السارية في البلد الذي سيطبق فيه، والتي تقر حقوقا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها.
وبيّن الحكم، الذي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيله، أن غايات المؤسسة التعليمية وأهدافها هي تنشئة تلاميذها على السلوك القويم وإحسان تعليمهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ هويتهم الوطنية، وهذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس غطاء على رأسها، كما أن ذلك لا يخل بالسلوك الحسن الواجب على أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم يليق بصفته تلميذا في مؤسسة تربوية، ولا يعرقل من جهة أخرى سير العمل العادي للمدرسة وأداءها مهامها التدريسية على أكمل وجه، لا سيما أن هذا الغطاء ارتُدي بالشكل المقبول مجتمعيا ولا ينطوي على أي مساس بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
ورأى الحكم أن منع التلميذة سندس من متابعة دراستها ودخول الفصل بسبب غطاء الرأس يعد تعديا على حقها في التعليم الذي كفله دستور المملكة في الفصل 31، ومن شأنه أيضا الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين بقية الأطفال في الانتفاع بهذا الحق.
المصدر : الجزيرة







