اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي، مساء الاثنين، قانونًا يعتبر ممارسات الصين بحق أتراك الأويغور “إبادة جماعية”.
وجاء اعتماد البرلمان للقانون بالإجماع، بعد مناقشته من قبل النواب، وشارك في التصويت 266 نائبا.
وفي 19 فبراير/ شباط الحالي، ناقش النواب مقترحا حمل عنوان “الأقليات الدينية في الصين” الذي قدمه النائب مايكل تشونغ، عن حزب المحافظين المعارض.
وفي كلمة له خلال الجلسة، أشار تشونغ إلى وجود العديد من الدلائل التي تؤكد ارتكاب جرائم إبادة في إقليم تركستان الشرقية.
وشدد على ضرورة قيام كندا بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون في مقدمة الدول العالمية في هذا الشأن.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في بيان عقب التصويت، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية.
كما أعرب غارنو عن امتنانه من نتيجة التصويت، مبينا أن الحكومة الكندية تأخذ على محمل الجد الادعاءات التي تتحدث عن الإبادة الجماعية في الإقليم.
وتابع قائلا: “أعربنا عن إدانتنا لانتهاك الحكومة الصينية حقوق الأقليات في تركستان الشرقية، ونؤكد بأن الحكومة الكندية ستواصل الدفاع عن حقوق الأقليات، وندعو لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في تركستان الشرقية”.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية الصين، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة.
المصدر : وكالة الأناضول