وزير القانون: «الفساد الفكري» أكثر ما أضرّ بالقضاء، والحكومة ملتزمة بأمانة مستقلة للسلطة القضائية
قال وزير القانون محمد أسد الزمان إن «الفساد الفكري» أضرّ بالسلطة القضائية أكثر مما أضرّ بها الفساد المالي، مؤكدًا أن الحكومة ورئيس القضاء تسعيان إلى تطبيق سياسة عدم التسامح مع القضاة الذين توجد بحقهم اتهامات محددة.
جاء ذلك صباح الأحد بعد افتتاحه ورشة عمل عن «النزاهة في العمل القضائي» لقضاة المحاكم الأدنى.
وأوضح أن القاضي متى صار دائمًا في المحكمة العليا فلن تتدخل الحكومة في عمله، وأن الحكومة ملتزمة بإنشاء أمانة عامة مستقلة للسلطة القضائية، وسيجري ذلك بتعديل الدستور.
وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ كل الخطوات القانونية لإعادة الشيخة حسينة إلى البلاد بموجب اتفاقية تبادل السجناء، وإنها مجرمة في نظر الحكومة. وأضاف أن محكمة العدل الدولية ستصدر في 19 نوفمبر حكمها في قضية الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، وأن بنغلاديش تتوقع أن تنال العدالة.
وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش إفتخار الزمان إن قضاءً مستقلًا بعيدًا عن التأثير السياسي شرط لا غنى عنه ليجني الناس ثمار منظومة العدالة.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Basir Shikder، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
